۶ تیرماه سال ۱۴۰۳ یک خبر مهم در مورد بازار طلا بسیار مورد توجه قرار گرفت. در روز‌هایی که نگاه پایگاه‌های خبری سیاسی و اقتصادی درحال رصد فعالیت‌های انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری بود، خبر ممنوعیت فروش طلای دست دوم و مستعمل بسیار مورد توجه قرار گرفت. درروز‌های بعد اما این خبر تکمیل‌تر شد. رییس اتحادیه طلای تهران ضمن تشریح دلایل ممنوعیت فروش طلای دست دوم، گفت: دارندگان جواز رسمی فروش طلای دست دوم، یک ماه مهلت دارند که رسته شغلی خود را به «خرده فروشی طلا» تغییر دهند. (خبرگزاری مهر)
به بیان بهتر این ممنوعیت فروش طلای دست دوم تنها برای طلافروشی‌هاست. آن دسته از طلافروشی‌ها که پروانه کسب و پرونده مالیاتی تحت عنوان “فروش طلای مستعمل یا دست دو” دارند، باید پرونده خود را ویرایش نمایند. مردم عادی اما همچنان خواهند توانست طلای دست دوم خود را بفروشند. فروش طلای شکسته یا دست دوم از طرف مردم همچنان با شرایط سابق برقرار خواهد بود. آنچه اکنون متفاوت است، اینست که طلافروش دیگر اجازه نخواهد داشت آن طلا را به شخص دیگری بفروشد. بگفته آقای بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران طلافروشان پس از خرید طلای مستعمل تنها اجازه دارند آن را ذوب نمایند. (منبع)
تاثیر این قانون بر قیمت، عرضه و تقاضای طلا
- با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، عرضه طلای موجود در بازار به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت طلا در کوتاه مدت شود.
- در رابطه با طلای نو:با توجه به کاهش عرضه طلای دست دوم، تقاضا برای طلای نو افزایش خواهد یافت. این امر می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کند.
- با ممنوعیت فروش قانونی، تقاضا برای طلای دست دوم در بازار سیاه افزایش خواهد یافت. این امر می‌تواند قیمت طلای دست دوم را در بازار سیاه بالاتر از قیمت قبل از ممنوعیت نگه دارد.
- در شرایط اقتصادی با ثبات، تاثیر ممنوعیت بر قیمت طلا کمتر خواهد بود.
- باافزایش نوسانات اقتصادی، ممنوعیت فروش طلای دست دوم و مستعمل می‌تواند بر آشفتگی بازار بیفزاید و پیش بینی قیمت طلا را سختتر نماید. .
بررسی دلایل ممنوعیت فروش طلای دست دوم در طلافروشی‌ها
بگفته آقای بذرافشان این ممنوعیت دلایل بسیار زیادی دارد. بنابه گزارش تجارت نیوز صنف طلا و جواهر مدت زیادیست که این ممنوعیت را دنبال می‌کند. آنها این فروش را موجب کاهش درآمد و همچنین مستعد تقلبات بسیار زیادی می‌دانند. در ادامه دلایل این ممنوعت را به دقت بیشتری واکاوی می‌کنیم:
دلایل اقتصادی ممنوعیت فروش طلای دست دو و مستعمل
- حمایت از تولید داخل: گفته می‌شود که فروش طلای دست دوم به کاهش تقاضا برای طلای نو و کاهش تولید در صنعت طلا و جواهر ایران منجر شده است. با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، مردم تمایل بیشتری به خرید طلای نو خواهند داشت و این امر به حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی در این صنعت کمک می‌کند.
- کنترل قاچاق طلا: طلای دست دوم مسیر مناسبی برای قاچاق طلا به ایران است. با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، کنترل قاچاق طلا آسان‌تر خواهد شد.
- حفظ نظم بازار: بازار طلای دست دوم غیرشفاف است و قیمت‌ها به طور دقیق مشخص نیستند.با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، نظم به بازار طلا باز خواهد گشت و قیمت‌ها شفاف‌تر خواهند شد.
برخی از این دلایل پنهان و انگیزه‌های سیاسی احتمالی
در این میان برخی افراد یک دغدغه بهداشتی را نیز به این موارد می‌افزایند. آنها معتقدند استفاده از طلای مستعمل می‌تواند باعث انتقال برخی بیماری‌های پوستی از صاحب قبلی طلا به خریدار جدید گردد. البته این موضوع از دلایل ممنوعیت فروش طلای دست دو نیست ام یک دغدغه بهداشتی را رفع می‌نماید. از طرف دیگر اما ممکن است برخی دلایل پنهان و دغدغه‌های اقتصادی کلان سیاستگزار در این ممنوعیت نقش داشته باشند:
- کنترل نقدینگی: دولت ایران با مشکلات اقتصادی و نقدینگی زیادی مواجه است.طلا به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود و مردم در شرایط اقتصادی نامناسب تمایل بیشتری به خرید طلا دارند. با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، چرخش نقدینگی در بازار طلا کاهش خواهد یافت و کنترل نقدینگی برای دولت آسان‌ترمی‌شود.
- ایجاد محدودیت برای اصناف:اتحادیه طلا و جواهر ایران یک نهاد صنفی است که منافع صنف طلافروشان را دنبال می‌کند.با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، قدرت و نفوذ این اتحادیه افزایش خواهد یافت و کنترل بیشتری بر بازار طلا خواهد داشت.
- جلوگیری از قاچاق ارز:برخی از افراد از طلای دست دوم برای قاچاق ارز استفاده می‌کنند. با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، قاچاق ارز از طریق طلا کاهش خواهد یافت.
